قالیباف: در مجلس یازدهم ۴۰ اقدام مهم انجام شده است
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۰۹۶۵
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحقق ۱۹ وعده انتخاباتی در مجلس یازدهم گفت که در ۴۴ ماه فعالیت مجلس یازدهم، ۴۰ اقدام مهم انجام شده است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه شخصی خود در ایکس (توییتر سابق) با انتشار رشته توییتی نوشت:
«در گزارش قبل، از تحقق ۱۹ وعدهٔ انتخاباتی سال ۹۸ گفتم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اولین اقدام تصویب «طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» است، قانونی که مورد تمجید ویژه رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و توسط ایشان قانونی راهبردی و حیاتی نامیده شد.
دومین اقدام «اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی» است. با این قانون، کشاورزان وارد فرایند قیمت‌گذاری شدند و این روند از اتاق‌های دربسته دولتی خارج شد. به‌دلیل قیمت‌های پایین خرید محصولاتی، چون گندم، کشاورزان رغبتی به کاشت این محصول نداشتند.
اقدام سوم تصویب «قانون اقدام راهبردی» است. در این قانون، به‌طور خاص در ماده ۶ آن، انتفاع اقتصادی را محور مذاکره قرار دادیم و به تعبیر رهبر معظم انقلاب مجلس با تصویب این قانون کشور را از سرگردانی نجات داد. متاسفانه کارشناسان انقلابی کمتر از مزایای تصویب این قانون گفته‌اند.
اقدام بعدی تصویب کلیات لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت است، قانونی که از سال ۱۳۷۵ مطالبه رهبر انقلاب بود و پیش نرفته بود. با این مصوبه خشونت، بدرفتاری، پیشنهاد روابط غیرمشروع یا اخراج زنان از منزل جرم‌انگاری خواهد شد. قانون باید پشتیبان امنیت و آرامش خانواده باشد.
اقدام پنجم «تصویب کالابرگ الکترونیک» است. برای هر دولتی ساده‌تر است که ماهانه به حساب افراد یارانۀ ثابتی واریز کند، ولی این یارانه در نتیجۀ تورم آب می‌رود و سفره مردم کوچک‌تر می‌شود. با همۀ مشکلات ایستادیم تا کالابرگ اجرا شود. از طرح فجرانۀ کالابرگ ۳۰میلیون نفر استفاده کردند.
اقدام ششم تصویب و پیگیری اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان است. پیش از انتخابات ۹۸، به‌رغم جذابیت انتخاباتی، وعده‌ای برای تصویبش ندادم. ولی در مجلس با بررسی جزییات به این نتیجه رسیدم که تصویب آن ضروری است. پس از سال‌ها، گره تصویب این قانون باز شد.
اقدام هفتم افزایش دوازده برابری حقوق سربازان بود. طی چهار سال حقوق سربازان از چند صد هزار تومان به ۵ تا ۹ میلیون تومان رسید. حقوق سربازان پیش از این کفاف کرایۀ تاکسی را هم نمی‌داد. برای سربازی اقدامات مهم دیگری هم انجام شده، اما، چون هنوز نهایی نیست، آن را اقدام مستقل به شمار نمی‌آورم.
اقدام هشتم «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» است. در برنامۀ هفتم تصویب کردیم نسبت حقوق بازنشستگان به حداقل حقوق باید طی سه سال اول برنامه با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری فرد به حداقل حقوق سال بازنشستگی متناسب شود. این یک تحول معیشتی برای میلیون‌ها بازنشسته خواهد بود.
اقدام نهم «تصویب لایحه مالکیت صنعتی» است. متأسفانه تا پیش از این قانون مالکیت فکری و معنوی اختراعات به‌راحتی نقض می‌شد و دستاورد جوان مخترع و نخبه جلوی چشمانش به تاراج می‌رفت. با این قانون، تحقیق و توسعه را در صنعت سودآور کردیم و کاری کردیم تلاش جوانان هدر نرود.
اقدام دهم قانون «ساماندهی صنعت خودرو» است. در سایهٔ انحصار، قیمت‌ها در بازار خودرو نجومی شده و تولیدکننده هر کاری بخواهد با مردم می‌کند. با این قانون، قفل واردات خودرو را شکستیم و سال‌به‌سال در بودجه تعرفۀ واردات را کاهش دادیم. برای تحقق کامل این قانون همراه دولت خواهیم بود.
انواع و اقسام مشکلاتی که دولت‌ها با تصدی‌گری یا قیمت‌گذاری برای صنعت برق ایجاد کرده بودند، کشورمان را در سال‌های آینده دچار ناترازی جدی در این بخش می‌کرد و به صنعت و تولید هم آسیب جدی می‌زد. قانون مانع‌زدایی از توسعۀ صنعت برق را برای حل این ناترازی تصویب کردیم.
اقدام دوازدهم «تأسیس صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج» است. هرجایی که رفتم، اول بیماران خاص و صعب‌العلاج را بیمۀ صددرصدی کردیم. گام بزرگی برای بیمۀ این بیماران عزیز برداشتیم، گرچه هنوز بسیار عقبیم.
اقدام سیزدهم که به‌طور خاص و جدا از قوانین مادر بر آن تأکید دارم تحت پوشش بیمه قراردادن هزینه‌های درمان ناباروری براساس مصوبۀ برنامۀ هفتم است. درمان ناباروری برای برخی از زوج‌ها، که از دهک پایین هم بودند، گاه از هزینه‌های بزرگ‌کردن فرزند بیشتر می‌شد.
اقدام چهاردهم تصویب کلیات مصوبه تشکیل سازمان ملی مهاجرت است. این سازمان موظف است تمامی مهاجرین و اتباع غیرمجاز را تعیین تکلیف کند و فرآیند ساماندهی یا بازگرداندن آن‌ها به کشورشان را تسهیل کند.
قانون پشتیبانِ اقدامات این سازمان برای رفع این نابسامانی گسترده در وضعیت مهاجرین است.
دو اقدام مهم دیگر که اجرایش را در هر مجلس دیگری ممکن نمی‌دانستم، یکی ابتکار سه‌شنبه‌های نظارتی بود. یک روز به روز‌های صحن اضافه کردیم و آن را به نظارت و سؤال از وزرا و پیگیری اجرای قوانین اختصاص دادیم. سفر‌های نظارتی نیز که رهبر انقلاب از آن تمجید کردند، اقدام نظارتی دیگر بود.
اقدام هفدهم مجلس احیای اختیارات مادۀ ۲۳۴ آیین‌نامۀ داخلی است. تاکنون ۱۶ پرونده بر این اساس جهت بررسی به قوۀ قضاییه فرستاده شده است و پروندۀ تخلفات و ترک فعل برخی مسئولان دولت قبل نیز از این جمله است.
اقدام هجدهم برخط‌کردن تمامی نظارت‌های دیوان محاسبات بر نحوۀ هزینه‌کرد بودجه در دستگاه‌هاست. دیوان می‌تواند برای گزارش تفریغ از این داده‌های برخط استفاده کند و امکان تخلفات با این هوشمندسازی به حداقل می‌رسد.
اقدام نوزدهم تخصیص هدفمند و نقطه‌زن بودجۀ مناطق محروم است. افزایش چهار برابری سرانۀ گازرسانی به روستاها، اختصاص ۱.۵ میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی و تخفیف ۴۰درصدی در قیمت واحد‌های نوساز در فرایند کلیدبه‌کلید بافت فرسوده از جمله اقدامات مجلس یازدهم برای مناطق محروم بود.
اقدام بیستم تصویب لایحۀ عفاف و حجاب بود. برای اولین‌بار، قانون را با جمع‌سپاری نوشتیم و نظر کارشناسان را اعمال کردیم. با این قانون، هم گشت ارشاد به‌طور کلی از فرآیند‌ها حذف می‌شود و هم برای هنجارشکنان بازدارندگی ایجاد خواهد شد؛ لذا قانونی دور از افراط یا تفریط تصویب خواهد شد.
اقدام بیست‌ویکم مجموعه مصوبات مسئله‌محور در برنامۀ هفتم است. برنامه‌های هفتم در دو دهۀ اخیر تبدیل شده بودند به فهرست آرزوها. با تکیه‌بر تجربۀ اجرایی و نگاه به آسیب‌های واقعی حکمرانی، برنامه‌ای نوشتیم که قابل‌اجرا و مسئله‌محور باشد.
ابتدا به‌سمت انضباط مالی دولت، به‌مثابۀ پیش‌نیاز توسعه، رفتیم. رابطۀ نفت و دولت را تنظیم کردیم. سپس دیون دولت به بانک‌ها، تأمین اجتماعی و بخش خصوصی را رسیدگی کردیم. بنگاهداری دستگاه‌های دولتی هم جرم‌انگاری شد.
سپس برای اصل توسعه چند مسئله را محور قرار دادیم: برای حل ناترازی انرژی راهکار مشخصی تصویب کردیم؛ به نقش‌آفرینی ایران در کریدور‌های بین‌المللی و زنجیرۀ ارزش افزودۀ ملی و بین‌المللی اولویت دادیم؛ و با روش‌های نوین در صنعت، کشاورزی و بخش خانگی برای حل ناترازی آب برنامه ریختیم. قوانین حمایت از خانواده در برنامۀ هفتم خود رشته‌توییت دیگری می‌طلبد.
به برخی دیگر از اقدامات همچون قانون حمایت از توسعهٔ صنایع پایین‌دست نفت خام و معیانات گازی، طرح امنیت غذایی، اصلاح قانون انتخابات و مصوبات مهم مربوط به بودجه‌های سنواتی هم باید در کنار این ۲۱ اقدام توجه شود.
امیدوارم گزارش این ۱۹+۲۱ اقدام علت حمایت‌های مکرر رهبر معظم انقلاب از این مجلس را روشن ساخته باشد؛ معیار ایشان در انقلابی خواندن مجلس یازدهم براساس کارنامۀ مجلس بوده است.
خوب است معیار قضاوت همه‌مان، همچون رهبر حکیم انقلاب، کارنامهٔ مسئولان براساس شرح وظیفۀ آن‌ها باشد.»
منبع: فارس
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: محمدباقر قالیباف مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم برنامۀ هفتم اقدام مهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۰۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار قالیباف نسبت به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو
رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو با اشاره به اینکه مبلغ ۷۴ همت نمی‌تواند باعث کنترل قیمت و بازار دارو شود، گفت: دولت برای کنترل قیمت بازار دارو ۱۸۰ همت در نظر بگیرد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه۱۴۰۳) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: با توجه به ابهاماتی که در بحث دارو در جدول شماره ۱۴ وجود دارد و مبلغ ۷۴ همت در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه بحث تسعیر ارز در جدول شماره ۲۱ مورد بررسی قرار گرفت بنابراین اگر در حوزه دارو مبنا نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یا ۴۲۰۰ تومان باشد، مبلغ ریالی آن متفاوت است. از دولت می‌خواهیم که این ابهام را توضیح دهد.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در پاسخ به پرسش رئیس مجلس اظهار داشت: در ارتباط با تأمین دارو ما مابه‌التفاوت نرخ دارو را به صورت یارانه‌ای در قالب جدول ۱۴ تأمین کردیم، عددی که ما امسال پیش‌بینی کرده‌ایم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و مبنای ما در ارتباط با تأمین ارز برای دارو همان نرخ مصوب کالا‌های اساسی است چرا که شما تصویب کرده‌اید دارو و کالا‌های اساسی با ارز ترجیحی توسط کارگروهی که در قانون تعیین شده است، مشخص شود.
قالیباف در ادامه بیان داشت: توضیحات نماینده دولت در این خصوص روشن است، وقتی این موارد باشد باید به جای ۷۴ همت در جدول ۱۴، ۱۸۰ همت ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومانی) پیش‌بینی شود مگر اینکه دولت بخواهد سطح خرید و پشتیبانی دارو را کاهش دهد این بدین معنا است که دارو گران خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس گفت: در سال گذشته ۶۹ همت پیش‌بینی شد که قسمتی از آن را باید به بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کردیم و قسمتی از آن را نیز باید به داروخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده و پخش‌کننده دارو پرداخت می‌کردیم که قسمت دوم مابه‌التفاوت نرخ ارز بود بنابراین آن ساز و کاری که در سال گذشته انجام شد عینا همان ساز و کار برای سال جاری انجام خواهد شد و همان منابعی که پیش بینی کرده‌ایم برای سال جاری با افزایش مواجه شده و می‌توانیم با آن بازار دارو را کنترل کنیم.
قالیباف در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: توضیحات شما اینچنین است که مبنای بانک مرکزی ۲۸۵۰۰ تومان بوده و آن بخش از اقلامی که می‌خواستید با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به صورت سیاست جبرانی انجام دهید، مابه‌التفاوت ریالی آن را با بانک مرکزی انجام دادید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهید این کار را برای سال جاری انجام دهید روشن می‌گویم اگر برای این موضوع ۱۸۰ همت در نظر گرفته نشود، در میانه کار ارز تأمین نمی‌شود یا اینکه یارانه تبدیل تسعیر جبران ریالی نخواهد شد؛ بنابراین می‌گویم ما نمی‌خواهیم که بازار دچار مشکل شود یا اینکه کسری ایجاد شود چرا که دارو و موارد مصرفی بیمارستانی جز مواردی است که نباید حتی یک روز دچار مشکل شود بنابراین این موضوعات را یا باید با سیاست‌های ریالی یا نرخ تسعیر ارز جبران شود؛ بنابراین هر تصمیمی که دولت دارد باید انجام داد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اظهارات رئیس مجلس گفت: مدیریت بازار دارو از جمله مواردی است که در اولویت کاری دولت قرار دارد، در سال گذشته در بحث تأمین دارو و مدیریت قیمت آن عملکرد مثبتی داشته‌ایم و برای سال جاری نیز منابعی که در جدول هدفمندی پیش‌بینی شده است بر اساس آنچه تصویب کرده‌اید انجام خواهد شد.
حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: ما نتوانستیم تغییری در جدول ۱۴ ایجاد کنیم چرا که در این موضوع بحث دارو، نان، آرد، کمیته امداد، بهزیستی و بحث ۶۳ همت مدیریت انرژی نیاز به دقت نظر داشت که اگر ما تغییرات ایجاد می‌کردیم مشکلات بسیاری ایجاد می‌شد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ ادامه داد: جدول شماره ۱۴ از نظر ما دچار کسری مفرط است و اگر دولت نتواند این موارد را به خوبی انجام دهد، دچار مشکل اساسی خواهیم شد بنابراین دولت باید در این موضوع به صورت قوی وارد شود تا از بروز مشکلات جلوگیری کند.
وی یادآور شد: عددی که برای جدول شماره ۱۴ در نظر گرفته شده بود هزار همت بود که ما آن را در کمیسیون به ۷۵۸ همت رساندیم و اگر بخواهیم مواردی که بیان شد را اعمال کنیم باید به همان هزار همت برگردیم که نزدیک به ۳۰۰ همت با آن فاصله داریم لذا از دولت می‌خواهم که با دقت نظر ویژه به این مسائل توجه کند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند